یکی از کارشناسان حوزه حقوقی استانداری البرز خطاب به یک ارباب رجوعی که مدتهاست باوکالت محضری چند تن ازساکنین مهرشهرپیگیر تخلفات گسترده شهرداری و حفظ حقوق شهروندان ودریافت پاسخ شکایتنامه شکات است . اعلام نمود:

شهرداری خلاف کرده که کرده،ما نمیتونیم بگیم حکم کمیسیون ماده صدرا اجرا کن!!!

ضمناً ، برای پیگیری کارهای اداری ، وکالت محضری در استانداری اعتبار ندارد و وکیل باید وکیل رسمی دادگستری باشد.

واگر بخواهی زیاد حرف بزنی و رفت وآمد کنی و مزاحم من بشی به حراست اداره اعلام میکنم بیندازدت بیرون .

ماده 10 شرح وظایف دفتربازرسی،عملکرد و امورحقوقی استانداری البرز:

بررسی پیرامون صحت و یا سقم موارد مورد شکایت و پیگیری در این زمینه جهت احقاق حق شاکی وصدور پاسخ کتبی بمنظور اطلاع شاکی از نتیجه رسیدگی به شکایات

(((وای به وقتی که بگنددنمک)))

طبق اصل سـی و چهارم قانون اساسی: « دادخواهی حق مسلّم هر فرد است و هركس مـی‌توانـد به منظور دادخواهی به دادگاه‌های صـالح رجوع نماید... و هـیچ كس را نمی‌توان از دادگاهی كه به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع كرد»

(((((برای دادگاه وکیل رسمی دادگستری الزامی ندارد چه رسد به کارهای اداری)))))

راي وحدت رويه ديوان‌عالي كشور: حضور وكيل دراقامه دعاوي حقوقي الزامي نيستبراساس راي وحدت رويه ديوان عالي كشور، مفاد قانون اصلاح پاره‌اي از قوانين دادگستري درباره الزامي شدن حضور وكيل در دادگاه‌ها توسط ماده ۳۱ قانون آيين دادرسي مدني، نسخ ضمني شده است و آيين‌نامه موسوم به اجباري شدن حضور وكيل در محاكم كه ناظر بر قانون اصلاح پاره‌اي از قوانين دادگستري است قابليت اجرا ندارد براساس راي وحدت رويه ديوان عالي كشور، مفاد قانون اصلاح پاره‌اي از قوانين دادگستري درباره الزامي شدن حضور وكيل در دادگاه‌ها توسط ماده ۳۱ قانون آيين دادرسي مدني، نسخ ضمني شده است و آيين‌نامه موسوم به اجباري شدن حضور وكيل در محاكم كه ناظر بر قانون اصلاح پاره‌اي از قوانين دادگستري است قابليت اجرا ندارد.جلسه وحدت رويه قضايي هيئت عمومي ديوان عالي كشور صبح ديروز سه‌شنبه يازدهم اسفندماه با حضور رئيس ديوان‌عالي كشور، دادستان كل كشور و ۹۰ نـفـر از قـضـات ديوان‌عالي در سالن اجتماعات ديوان‌عالي برگزار شد. به گزارش خبرنگار «ماوي>، در اين جلسه كه با مـوضـوع پــرونــده رديــف۸۶/۶ وحــدت رويــه قـضايي درخصوص اختلاف نظر بين شعب ۱۵ و ۱۳ دادگاه‌هاي تجديدنظر استان تهران در استنباط از مواد ۳۱ و ۳۲ قانون اصلاح پاره‌اي از قوانين دادگستري و آيين‌نامه الزامي شدن حضور وكيل در دادگاه‌ها و ماده ۳۱ قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني، برگزار شده بود، پس از بحث و بررسي پيرامون اين موضوع، در نهايت عدم الزامي بودن حضور وكيل در دادگاه‌ها، با اكثريت ۸۱ نفري از مجموع ۹۰ نفر، به عنوان راي وحدت رويه هيئت عمومي ديوان‌عالي تاييد شد. اعضاي حاضر در جلسه پس از انجام مذاكرات مفصل در جـوانـب موضوع، به‌ويژه مواد۳۱،۳۲و۳۹ قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب ۱۳۷۹ و اصول ۳۴،۳۵ و ۱۵۹ قانون اساسي، بـا اكـثـريـت قـريـب بـه اتـفـاق، دادنامه۱۲۲۰ مورخ۲۷ مرداد۱۳۸۵ شعبه ۱۵ دادگاه تجديدنظر استان تهران راكه مبني بر عدم لزوم دخالت وكيل دادگستري در اقامه دعاوي حقوقي است و چنين استدلال نموده كه «ماده ۳۱ قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني استفاده از وكيل دردعاوي را اختياري اعلام نموده وبراين اساس مواد ۳۱ و ۳۲ قانون اصلاح پاره‌اي از قوانين دادگستري رامتزلزل نموده وآن را نسخ نموده است و درنتيجه آيين‌نامه الزامي شدن حضور وكيل مصوب ۱۳۸۴ رئيس وقت قوه قضائيه كه ناظربه قانون اصلاح پاره‌اي از قوانين دادگستري بوده هم قابليت اجرا ندارد» را صحيح و منطبق با موازين شرعي و قانوني تشخيص دادند.اين تصميم در موارد مشابه براي تمامي شعب دادگاه‌ها و شعب ديوان عالي لازم‌الاتباع است. مشروح نظرهاي قضات و دادستان كل كه منتهي به راي وحدت رويه در اين جلسه شد، در آينده‌اي نزديك در صفحه راي «ماوي» منتشر خواهد شد.منبع:http://iranbar.org/far07p43.php#592