تخلفات ماموران اجرای احکام شهرداری

با سلام این مطلب پیرو سوال یکی از دوستان تحت موضوع مرجع رسیدگی کننده به تخلفات ماموران اجرای احکام شهرداری درج می گردد ، از همکاران و دوستان محترم دعوت میشود پیرامون سوال مطرح شده چنانچه نظری دارند عنوان نمایند.

1- عدم اجرای رای کمیسیون ماده صد و عدم تکریم ارباب رجوع جرم نیست بلکه تخلف اداری است و باید به هیات رسیدگی به تخلفات اداری شهرداری و یا حراست منطقه مراجعه شود.

2- خروج نامه ها و اسناد اداری از پرونده از مصادیق امحاء اسناد است و جرم است و رسیدگی به این جرم در صلاحیت دادسرای محل وقوع جرم است.

ماده 544 - هرگاه بعضي يا كل نوشته ها يا اسناد يا اوراق يا دفاتر يا مطالبي كه در دفاتر ثبت و ضبط دولتي مندرج يادر اماكن دولتي محفوظ يا نزد اشخاصي كه رسما" مامور حفظ آنها هستند سپرده شده باشد ، ربوده يا تخريب يا برخلاف مقررات معدوم شود دفتردار و مباشر ثبت و ضبط اسناد مذكور و ساير اشخاص كه به واسطه اهمال آنها جرم مذكور وقوع يافته است ، به حبس از شش ماه تا دو سال محكوم خواهند شد .

ماده 545 - مرتكبين هر يك از انواع واقسام جرمهاي مشروح درماده فوق به حبس از سه تا شش سال محكوم خواهند گرديد و اگر امانت دار يا مستحفظ مرتكب يكي از جرايم فوق الذكر شود به سه تاده سال حبس محكوم خواهد شد .

ماده 576 قانون مجازات اسلامي: "ماده 576 - چنانچه هريك از صاحبت منصبان و مستخدمين و مامورين دولتي وشهرداريها در هر رتبه ومقامي كه باشد از مقام خود سوء استفاده نموده و از اجراي اوامر كتبي دولتي يا اجراي قوانين مملكتي و يا اجراي احكام يا اوامر مقامات قضائي يا هرگونه امري كه از طرف مقامات قانويي صادر شده باشد جلوگيري نمايد به انفصال از خدمات دولتي از يك تا پنجسال محكوم خواهدشد." لذا (عدم اجرای رای کمیسیون ماده صد) با توجه به ماده دو همين قانون، جرم عمومي محسوب مي شود.

3-متذكر مي گردد: با توجه به اطلاق و عموم بند دو ماده (8) قانون رسيدگي به تخلفات اداري، (خروج نامه ها و اسناد اداری از پرونده) نيز به عنوان تخلف اداري تحت شمول ماده (8) قرار گرفته و با توجه به صدر ماده (19) همين قانون كه رسيدگي محاكم عمومي دادگستري به جرم كارمند را (هنگامي كه تخلف كارمند عنوان يكي از جرايم مندرج در قوانين جزايي را نيز داشته باشد) مانعي براي تعيين مجازاتهاي اداري و اجراي آن ندانسته كه آراء وحدت رويه شماره هاي28- 12/2/77 و 98- 3/6/71و 326 - 13/5/1387 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري نيز مويد آن است؛ لذا با توجه به مراتب فوق، (خروج نامه ها و اسناد اداری از پرونده) فقط جرم عمومي نبوده و عنوان تخلف اداري را نيز خواهد داشت.

4- در نهايت ‌حسب تبصره ماده (5-آيين‌نامه اجرايي قانون رسيدگي به تخلفات اداري، رسيدگي بدوي به تخلفات اداري كارمندان شهرداري‌ها در هر شهرستان در صورت عدم تشكيل هيأت بدوي در شهرداري مربوط با هيأت بدوي متشكل در استانداري مربوط‌ است.

منبع خبر